|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
حجتالاسلام موسي قرباني گفت: براساس قانون، شرع و منويات مقام معظم رهبري بايد با هر فردي و در هر مقامي كه مرتكب فساد اقتصادي شده است، برخورد صورت گيرد.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري به سران سه قوه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در برخي نهادها از جمله دادگستري گاهي اتفاق ميافتد كه كارها غيرروال معمول انجام ميشود، به گونهاي كه بعضا علاوه بر پارتي بازي، رسيدگي به پروندهها تحت تاثير جريانات فاسدي انجام ميشود.
وي با بيان اينكه در سيستم اداري كشور مقداري فساد وجود دارد، افزود: بهترين دليل وجود چنين فسادي در ادارات برخوردهاي صورت گرفته با برخي كاركنان است؛ هنگامي كه قوه قضاييه تعدادي از قضات را اخراج و يا بسياري از كارمندان دستگاهها را به جرم اختلاس و ... انفصال از خدمت ميكند، از وجود روند فساد در ادارات حكايت دارد. بر اين اساس قبل از پرداختن به دلايل وجود فساد اقتصادي، بايد پذيرفت كه در موارد عادي نيز جريانات فاسدي وجود دارند كه مانع رسيدگي دقيق و صحيح به پروندهها ميشوند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه يادآور شد: علاوه بر روند فساد كلي در كشور، روند فساد ديگري از ناحيه كساني وجود دارد كه داعيهدار مبارزه با فسادند و با جلوتر حركت كردن از دادگستري، عملا به رسيدگيها آسيب ميرسانند، به گونهاي كه آنها به محض طرح پروندهاي در دادگستري و قبل از اتخاذ تصميم از سوي مقام قضايي، با ايجاد سر و صدا و برخلاف قانون، محتويات پروندهها را رسانهاي ميكنند كه اين روند آسيب جدي به رسيدگيها ميزند.
قرباني توضيح داد: چنين روندي متهم را تحريك ميكند تا براي خودش كاري كند، چرا كه او هم براي خودش آبرو و عزتي قائل است كه با مشاهده انعكاس پروندهاش در رسانهها، ديگر ساكت نميشود. بنابراين ميتوان گفت چنين روندي، اين افراد را به سمت پارتي بازي و اعمال نفوذ هل ميدهد.
وي در تبيين تبعات منفي چنين روندي گفت: در اين شرايط قبل از رسيدگي قضايي به پرونده، توقعي در جامعه مبني بر وجود فساد اقتصادي ايجاد ميشود كه اگر با رسيدگي قاضي به پرونده چنين نتيجهاي حاصل نشود، ديگر نميتوان جامعه را اقناع كرد كه به دليل اثبات عدم وجود فساد، فساد اقتصادي در كار نبوده است؛ در اين حالت چنين تصوري در جامعه ايجاد ميشود كه با پارتيبازي پرونده مختومه اعلام شده است. مطمئنا اين موضوع براي كشور و دستگاه قضايي مضر است.
قرباني ادامه داد: افرادي كه ميخواهند جلوتر از دادگاه به جرايم اقتصادي رسيدگي كنند، جريان فاسدي به شمار ميآيند كه مانع جدي براي رسيدگي به مفاسد اقتصادياند .
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: از سوي ديگر از آن جا كه افرادي كه در مظان اتهام قرار ميگيرند، افراد كوچكي نيستند، به هرقيمتي با استفاده از وكيل، روابط ، پول و خرج كردن و... كاري ميكنند تا مشكلشان را حل كنند؛ چنين روندي نيز كم و بيش در كشور وجود دارد كه آسيب جدي به شمار ميآيد.
قرباني به بيان راهكارهايي براي جلوگيري از سوءاستفادههاي سياسي و جرياني از مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و توضيح داد: در چنين پروندههايي بايد علاوه بر جلوتر حركت نكردن از قاضي، او را در محيطي كه ناچار به قضاوت تحت تاثير افكار عمومي شود، قرار نداد و از قاضي حمايت كرد. از سوي ديگر دستگاه قضايي نيز بايد چشم و گوشش را به روي همه واسطهها ببندد تا تخلفات افراد و متهمان مفاسد اقتصادي به خوبي بررسي شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: البته در اين بين نبايد پروندهاي تحت تاثير جو عمومي كه فردي مرتكب فساد اقتصادي شده است، تشكيل نشود. مطمئنا در چنين شرايطي دستگاه قضايي در رابطه با پرونده افراد در هر پست و مقامي كوتاه نميآيد.
قرباني همچنين با تاكيد بر اينكه در حال حاضر رييس قوه قضاييه به هيچ عنوان اهل گرفتن توصيه و گوش دادن به اين موارد نيست، گفت: آيتالله آملي لاريجاني حتي در مواجهه با پروندههاي مهمي كه فكر ميكند امكان اعمال نفوذ در آن وجود دارد، با نظارت مستقيم در پرونده اجازه رخ دادن سوء جرياني نسبت به آن پرونده و يا انحراف پرونده از مسير اصلي خود را نميدهد.
وي با تاكيد بر همكاري سران سه قوه و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي، يادآور شد: از آن جا كه هر زماني كه همكاري و همفكري بين نهادهاي مختلف انجام شده است، آن كار زودتر و بهتر به نتيجه رسيده است، اين روند در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بايد در نظر گرفته شود.
انتهاي پيام
|