حجت‌الاسلام موسي قرباني با تاكيد بر اينكه برنامه پنجم توسعه بايد دقيقا به صورت كمي پياده شود، گفت: مجلس شوراي اسلامي در اصلاح برنامه پنجم سقفي ندارد و تعيين سقف براي تغييرات برنامه، هيچ جايگاهي ندارد.

جانشين معاونت تنقيح قوانين در امور مجلس در گفت‌وگو با ايسنا، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري را به عنوان پيش‌نيازهاي بررسي و تدوين قانون برنامه پنجم عنوان و اظهار كرد: برنامه بايد به گونه‌اي باشد كه اعداد و ارقام به صورت كمي بيان شده و نشان دهد كه كشور در سال اول تا پنجم اجراي آن در چه جايگاهي قرار مي‌گيرد. در اين صورت مي‌توان به اهداف كلان چشم‌انداز 20 ساله دست يافت.
نماينده مردم قائنات در خانه ملت افزود: مجلس خود را موظف مي‌داند تغييرات را مطابق با سياست‌هاي كلي در برنامه لحاظ كند و مطابق با تاكيدات مقام معظم رهبري برنامه را تبديل به چيز ديگري نكند. البته در اين رابطه دولت بايد شاخص‌هاي اصلي را رعايت كرده و سپس از مجلس توقع داشته باشد. هنگامي كه برنامه مطابق با نظر كارشناسان كلي و موارد عملياتي آن لحاظ نشده است، مجلس ناچار به اصلاح آ‌ن است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه اكثر مواد لايحه برنامه پنجم توسعه بيشتر به سياست‌هاي كلي شبيه است تا يك برنامه، افزود: برنامه بايد به وضوح كميت‌ها و جايگاه كشور در طول 5 سال ‌آينده را مشخص كند. مطمئنا اگر برنامه پيشنهادي دولت به گونه‌اي بود كه آينده شفاف و روشني را نشان مي‌داد، ديگر دليلي نداشت كه مجلس در آن تغييراتي ايجاد كند. بر اين اساس مجلس خود را موظف مي‌داند كه برنامه را از شكل كلي به سمت عملياتي و كمي تبديل كند.